بعد از تعطیلی پارکینگ مرصاد میبد، پارکینگ ایرانیان در بخشی از محوطه نیروی انتظامی میبد، واقع در 4کیلومتری شهر(بعد از دانشگاه آزاد) ایجادشد. مسافت طولانی این پارکینگ از مرکز شهر باعث شد تا برای انتقال موتورسیکلت‌های توقیفی به پارکینگ، وانت کرایه شود و هزینه آن را شهروندان در موقع تحویل و رفع‌توقیف، به پارکینگ پرداخت کنند.
اما اقدام عجیب و زشتی که در ماه‌های اول صورت گرفت این بود که 3برابر مقدار واقعی کرایه، از شهروندان دریافت می‌شد؛ به این صورت که پارکینگ به هر راننده‌ی وانت، به ازای حمل 3موتورسیکلت، 15هزارتومان پرداخت می‌کرد اما در موقع تحویل به هر شهروند، به جای 5هزارتومان، از هرکدام جداگانه15هزارتومان دریافت می‌کرد! با اعتراض بعضی از همشهریان به این اقدام غیرقانونی، این مبلغ به 10هزارتومان کاهش یافت. اما تکلیف آن دریافت‌های اضافه مشخص نشد و باز هم تاکنون 5هزارتومان اضافه از همشهریان دریافت می‌شود...
برای مشخص شدن دیگر دریافت‌های اضافه و بی‌ضابطه این پارکینگ، تعرفه پارکینگ شهر اردکان را که به لحاظ امکانات شرایطی مشابه دارد را با تعرفه پارکینگ‌ایرانیان میبد مقایسه می‌کنیم:
⇦تعرفه پارکینگ اردکان:
هزینه ورودی اولیه: 1500 تومان
تعرفه توقف روزانه: 480 تومان
⇦تعرفه پارکینگ میبد:
هزینه ورودی اولیه: 2000 تومان
تعرفه توقف روزانه: 1000 تومان
فرمانده محترم انتظامی شهرستان میبد در مصاحبه‌ای گفته‌بودند که: "در تیرماه گذشته، 218دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شده‌است"
با این حساب تقریبا بیش از 600نفر موتورسوار میبدی، در سه‌ماهه تیر، مرداد و شهریور به این پارکینگ مراجعه داشته‌اند که 500تومان برای ورودی پارکینگ، 520تومان به ازای هر روز توقف در پارکینگ و بیش از 5هزارتومان برای کرایه وانت، مجبور به پرداخت اضافه شده‌اند.
اگر میانگین توقف هر موتورسیکلت در این پارکینگ را 3روز در نظر بگیریم، با یک حساب ساده، پارکینگ ایرانیان میبد در سه ماهه تابستان امسال، بیش از 5میلیون تومان دریافت اضافه از همشهریان داشته است! (فقط با احتساب موتورسیکلت‌های توقیفی)
ضعف نهادهای نظارتی در رصد وضع این پارکینگ و دریافتی‌های بدون ضابطه و بعضا تا 2برابر از همشهریان، جای سوال جدی است. همچنین سهم30درصدی نهادمربوطه از درآمدهای این پارکینگ، و سکوت و عدم‌اقدام در مقابل این تخلفات آشکار، شک برانگیز است.
متاسفانه اگر حق‌الناس این دریافت‌های اضافه را هم نادیده بگیریم، اما قطعا این رفتارهای غلط و غیرقانونی، تبعات اعتقادی و فرهنگی_اجتماعی گسترده ای را در پی خواهد داشت؛ تبعاتی که مهم‌ترین آن را باید بی‌اعتمادی مردم نسبت به نهادهای مسئول دانست.